موري ويب ــ قال حزب الرك قيد التأسيس، إن على وزارة الداخلية واللامركزية، والأحزاب المشاركة في الحوار معها "تحمل المسؤولية إزاء ما سمّاه ب "لي عنق القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واستبدال السلطة التشريعية للبلاد، وإفشال المكاسب الديمقراطية التي سجلتها المعارضة، واستبعاد قوى لا يمكن تجاهلها عندما يتعلق الأمر بمسألة الحياة الوطنية".