أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، أن "حياته في خطر"، مضيفة أنه "منع من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، ومنع من لقاء أهله ومن الاتصال بمحاميه منذ 29 يونيو 2024".
وقالت الهيئة إنه إزاء هذه الوضعية "قررت بدء إجراءات حالة الامتناع عن الحكم المنصوصة في الفقرة 4 من المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في مواجهة القاضي الذي بيده الملف".
وأضافت، في مؤتمر صحفي عقدته،الإثنين، أنها ستقوم كذلك "بإجراءات متابعة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية ووكيل الجمهورية، اللذين مارسا الغش والتدليس والتزوير لتوريط وإقحام الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بالباطل في ملف لاعلاقة له به"، وفق تعبير الهيئة.
وأكدت الهيئة أنها "ستقوم كذلك بتدويل قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وطرحها في جميع المحافل الدولية الحقوقية والقضائية والقانونية"، مشيرة إلى أنه "الأمر الذي ظل موكلهم يتجنبه أملا منه في أن يتم إنصافه من قضاء بلاده دون جدوى"، مشيرة إلى أنه "ظل يتعرض منذ أزيد من أربع سنوات لمؤامرة خبيثة وظلم شنيع واضطهاد غاشم من طرف خصومه السياسيين".