
أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أنه لا مساومة مع أي مسؤول قصر في عمله أو أساء في التسيير أوتعاطى مع الرشوة وستتخذ الإجراءات اللازمة ضده، لا سيما بعد إعطاء الصلاحيات الكاملة للمؤسسات في ترشيد أموال الدولة.