قررت المحكمة الجنائية المكلفة بملفات الفساد وقف جلساتها استجابة لطلب تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد العزيز، والذي طعن ضد عدم دستورية بعض المواد القانونية.

وطالب الدفاع من المحكمة منحه مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية مواد من قانون مكافحة الفساد، فيما تم رفع الجلسة للمداولة، قبل أن يعلن عن قرار الاستجابة للطلب.

كشف المدير العام المساعد للأمن الوطني، السابق محمد عبد الله ولد آده، في تغريدة على تويتر، اختفاء 5ملايين دولار، قدمتها دولة خليجية لبلادنا لبناء مقر جهاز حساس. و قال إن الحادثة وقعت "قبل سنوات حين هبطت طائرة  خاصة قادمة من أقصي الخليج تقل وفدا بالغ الأهمية يحمل في حقائبه مبلغ 5مليون دولار كهدية لبناء مقر جهاز حساس.

و أعطي الأمر بوضعه في حساب بالبنك المركزي ليحول إلي حساب آخر ثم يختفي." حسب ولد آده قائلًا أن 

رفعت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد جلستها صباح اليوم، بعد تقديم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا في دستورية مواد قانونية.

من بين المواد التي طعن فيها دفاع عزيز المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه يتحتم على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

قال الدكتور انجاي أمادو ممادو، المشرف العام على تشريح جثمان الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، إن التقرير الطبي لم يكن متناقضًا مع ما أعلنه وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية، مؤكدًا أن التقرير أثبت وجود كسور في فقرات رقبة الضحية.

و أضاف في نقطة صحفية عقدها في مباني وزارة الصحة ، لتقديم توضيحات حول التقرير بعيد الجدل و الشائعات التي انتشرت بعد رفض عائلة الفقيد استلام التقرير الطبي؛ أنه

رجح التقرير الطبي الشرعي لتشريح جثة الصوفي ولد الشين، أن تكون سبب وفاته اختناقا بواسطة الخنق.

كما أكد التقرير وجود كدمات بالجبهة والصدر ناجمة عن أداة راضة وارتطام بمسطح صلب، وكذا وجود خدوش وكدمات بالأطراف العلوية والسفلية، يمكن أن تكون لها علاقة بالتصفيد.

و  ذكرت مصادر صحفية أن عائلة الصوفي رفضت استلام التقرير الطبي؛ ووصفته بالمفبرك.

 أخرجت السلطات مفوضية دار النعيم رقم: 2 حيث وقعت حادثة وفاة الناشط الصوفي ولد الشين من الخدمة مؤقتا، وأحالت صلاحياتها لمفوضية الشرطة رقم: (1) في المقاطعة، وفقا لما أكدته مصادر رسمية لوكالة الأخبار.

وجاء إخراج المفوضية من الخدمة مؤقتا بعد قرار القضاء توقيف مفوضها على ذمة التحقيق، إضافة لستة أفراد آخرين من عناصرها كانوا في المداومة ليلة الجمعة الماضية.

 أشعل شباب محتجون إطارات السيارات في طرق جانبية غير بعيد من مفوضية الشرطة رقم (2) بدار النعيم، فيما تصدت وحدات من الدرك للمتظاهرين، وباشرت إطفاء النار من إطارات السيارات، وإعادة فتح الطريق.

وأغلقت الشرطة الطريق الرئيس الذي يمر من أمام المفوضية رقم: 2، والذي يربط مقاطعة دار النعيم بملتقى تنسويلم، فيما تجمع المتظاهرون – وأغلبهم من الشباب والمراهقين – على شكل مجموعات في الطرقات الفرعية والشوارع.

قال وكيل الجمهورية في نواكشوط الشمالية، محمد الأمين ولد باري، إن نتائج التشريح الطبي الأولية لجثمان الراحل الصوفي ولد الشين أظهرت أنه مات مقتولا.

وأكد وكيل الجمهورية، أن التشريح كشف وجود كسورفي في رقبة الضحية، و آثار للخنق، قد يكونا سببا للوفاة.

و قد تم إعطاء الأوامر بتوقيف مفوض دار النعيم 2 وجميع العناصر المداومة في مفوضية الشرطة وقت الحادثة للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.

شرع المحققوون مساء اليوم بمستشفى زايد، في إجراءات تشريح جتمان الناشط المدني الصوفي ولد الشين، الذي توفي أثناء توقيفه لدى الشرطة.

و في سياق متصل ذكرت وزارة الداخلية، أن وفدا يضم واليي نواكشوط الجنوبية، أنيانك جبريل حمادي والشمالية ، اطفيله محمدن رفقة رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة بنت عبد المالك، قدم مساء الجمعة بمقاطعة الرياض، التعازي باسم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لأسرة المرحوم الصوفي ولد جبريل ولد الشين.

قال وزير الصحة المختار ولد داهي، إن التحقيق الطبي في ملابسات وفاة الناشط المدني الذي قضى أثناء توقيفه لدى الشرطة، سيجري تحت إشراف المدعى العام لدى المحكمة العليا، و سيكون مهنيا ومُعبئًا جامعا لكل الخبرات في مجال الطب الشرعي والتشريح، كما أن ذوو الفقيد الصوفي ولد الشين، سوف يشاركون في جميع محطات التحقيق.

ووعد ولد داهي، بإطلاع الرأي العام على خلاصات التحقيق الطبي.