
منَع قاضي التحقيق بالديوان السادس في محكمة نواكشوط الغربية، منظمة "الشفافية الشاملة" من النشر في القضية المتابعَة فيها، فيما استدعى أمين التقصّي في المنظمة.
ولفت قاضي التحقيق - في أمر بالمنع من النشر صادر عنه - إلى أن المنظمة متهمة بـ"الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة وأنباء عن الغير عبر شبكة الانترنت قصد إلحاق الضرر به والمساس المتعمَّد بالحياة الشخصية وبالممتلكات".