تستعد موريتانيا لإقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة، وهي المبادرة التي جسدها توقيهما لبيان مشترك. وقد أثار هذا الاتفاق جدلا واسعا داخل المجتمع الموريتاني، ورأى فيه البعض إجراءات مقلقا.
من الجدير بالذكر أن الحكومة لم تستشر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بشأن هذا الاتفاق، رغم أنها مستشارة لها حول قضايا حقوق الانسان، بيد أنني أسعى هنا إلى تقديم مساهمتي في النقاش من عدة زوايا:
