قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي، ظهر اليوم الاثنين بقصر العدالة في نواكشوط، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
وتسلم الوزير الأول من المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة وصلا مقابل الملف.