استعرضت الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع والبرامج، حيث بلغت محفظة الصفقات قيد التنفيذ 114 صفقة.
وقدّم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار الحسينو لام عرضاً حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 28 فبراير 2026، حسب بيان المجلس الذي أضاف:
"يندرج هذا العرض في إطار آلية المتابعة المنهجية لتنفيذ المشاريع العمومية التي تم إرساؤها بهدف تعزيز فعالية تنفيذ البرامج التنموية الكبرى وتحسين مستويات التنسيق بين مختلف المتدخلين".
نسبة التقدم
وأوضح البيان أن محفظة الصفقات الكبرى تضم 114 صفقة قيد التنفيذ، وقد بلغ متوسط نسبة التقدم في تنفيذها مع نهاية فبراير 2026 نحو 48%، في حين وصل معدل الصرف المتوسط إلى 34%، بينما بلغ متوسط استهلاك الآجال 106%.
كما سجّلت وتيرة التقدم خلال الشهرين الأخيرين ارتفاعاً متوسطاً بلغ 6.54 نقطة، أي ما يعادل 3.27 نقطة شهرياً، وهو مستوى اعتُبر ملائماً رغم التفاوت المسجل بين القطاعات.
تقدم برنامج نواكشوط
وفي ما يتعلق بالبرامج ذات الأولوية، أشار البيان إلى أن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أُطلق في 20 يناير 2025، بلغ مستوى تقدم 87% حتى 28 فبراير 2026، مقابل استهلاك للآجال بلغ 81%، مع تسجيل تحسن قدره 10 نقاط خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.
وضعية برنامج الخدمات
أما البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية فقد بدأ يسجل تحسناً في وتيرة التنفيذ بعد انطلاقة متحفظة نسبياً لمكونتي التعليم والصحة.
ووفق البيان، ارتفع مستوى التقدم في هذا البرنامج إلى 28% نهاية فبراير 2026 مقارنة بـ 16% في نهاية ديسمبر 2025، أي بزيادة بلغت 12 نقطة خلال شهرين، فيما وصلت نسبة الآجال المستهلكة إلى 25%، ما يشير إلى سير البرنامج بصفة عامة بوتيرة متقدمة.
المتابعة بدأت تعطي نتائج
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة، قال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار حسينو لام، إن آلية المتابعة المنهجية للمشاريع العمومية بدأت تعطي نتائج ملموسة، من خلال تحسين التنسيق بين الجهات المتدخلة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.
وأوضح الوزير أن التحسن المسجل في وتيرة الإنجاز يعكس فعالية الإجراءات المتخذة لرفع بعض العوائق التي كانت تؤثر على تقدم المشاريع، مشيراً إلى أن متوسط التقدم الشهري ظل خلال الفترة الأخيرة فوق عتبة ثلاث نقاط.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، أكد الوزير أن المنشآت التعليمية المنجزة في إطار البرنامج أصبحت مستخدمة بالفعل من طرف قطاع التعليم، كما اكتملت مشاريع الطرق المرتبطة به بشكل كامل، فيما لم يتبق سوى بعض المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة وبعض الجوانب الفنية البسيطة المرتبطة بها.