دعا الوزير السابق، اشبيه ولد الشيخ ماء العينين، السلطات الموريتانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية التوازن الديموغرافي والهوية الوطنية، محذرًا من "الخطر الديمغرافي الصامت" الذي ينجم عن تزايد أعداد الأجانب والمهاجرين غير النظاميين.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، طالب ولد الشيخ ماء العينين بتحديد نسبة الأجانب في البلاد بما لا تتجاوز 7% من إجمالي السكان، معتبرًا أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على الاستقرار وحماية السيادة الوطنية.
وانتقد الوزير السابق ما اعتبره "مخططات خارجية" تهدف إلى تحويل موريتانيا إلى منطقة عبور أو نقطة استقرار دائم للاجئين والمهاجرين، خاصة من دول الجوار مثل مالي والسنغال. وأشار إلى أن البلاد تعاني أصلًا من هشاشة في التعايش الإثني وتفاوتات اجتماعية كبيرة.
وفي إطار مواجهة لهذه التحديات، اقترح ولد الشيخ ماءالعينين مجموعة من الإجراءات الحازمة، تشمل إنشاء شرطة خاصة للهجرة، وتقييد الإقامة، ومنع التجنيس بالولادة أو الزواج، وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية للأجانب.
وأكد على أن مقترحاته تستند إلى "الغيرة الوطنية وليس التعصب"، داعيًا الحكومة إلى الانتباه لصوت الضمير الوطني قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى نقطة اللاعودة.