قال الوزير الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، ردا على سؤال في المؤتمر الأسبوعي للحكومة حول توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده؛ إن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء.
وأشار الناطق باسم الحكومة، أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين،، مشيرا أن اللجوء إلى القضاء سلوك مدني وحق قانوني.
قال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده بعد صدور قرار إحالته إلى السجن، إنه لم يتعاقد مع أي محامين للدفاع عنه، مشيراً ـ بحسب مصدر مطلع ـ إلى أنه قدم إلى القضاء ملفاً متكاملاً يتضمن جميع الأدلة، التي تثبت المعلومات التي نشرت حول الشركة.
تحت عنوان: الثوب الجديد للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، قال جمال الطالب، العضو في نقابة محامي باريس ونائب رئيس مركز التفكير، في منطقة الساحل، في مقال له بمجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة الموريتانية مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي، يذهب إلى ما هو أبعد من قضايا الهجرة، مهما قال منتقدوها، مُعتبراً أن هذا الاتفاق يُشكل طريقة لدخول نواكشوط في علاقة متساوية مع شركائها، دون الانجراف وراء صافرات إنذار بان آفريكانيين” (panafrica
نددت منظمة الشفافية الشاملة باعتقال رئيسها محمد ولد غده، ووصفته بـ"التعسفي، وغير المبرر"، وطالبت السلطات بإطلاق سراحه فورا.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إنها تفاجأت بخبر اعتقاله على خلفية شكوى تقدم بها رجل أعمال بعد صدور تقرير من المنظمة يرصد جزء من التجاوزات التي قامت بها مؤسسات تتبع هذا الأخير.
نفى الوزير الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه أي علاقة للحكومة بالقضية التي سجن بسببها رئيس منظمة الشفافية الشاملة عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده.
وقال ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إن الحكومة ليست طرفا في هذه القضية، وهي موضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين، مشددا على أن الحكومة لا تعلق على المسائل المعروضة أمام القضاء.
وأكد ولد اشروقه استقلالية القضاء، مضيفا أن اللجوء إلى القضاء سلوك مدني وحق قانوني.
اختتم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مشاركته في بطولة الجزائر الدولية للشباب بالخسارة بهدف مقابل ثلاثة لنظيره الجزائري، مساء الثلاثاء.
تقدمتت الجزائر بهدفين (في الدقيقتين التاسعة والثانية عشر)، من توقيع رمضاوي، قبل أن يقلص "المرابطون" الفارق في الدقيقة الـ 45 عن طريق محمد أنجاي، وتمكن فتاحين من تعميق الفارق وتسجيل الهدف الثالث.
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، إن توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده، مخالف للقانون ويدخل في إطار المسلكيات المشينة التي مازالت راسخة".