أورد تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019، 2020، 2021 أن وزارة العمل الاجتماعي أبرمت العديد من صفقات وعقود التراضي دون مبررات كافية.
وعدد التقرير من بين هذه الصفقات والعقود عقد استشارة بقيمة 10 ملايين أقية قديمة لدراسة جدوائية مصرف الأسرة، لافتا إلى أن مهمة اختيار مقدم الخدمة أسندت إلى لجنة مختلفة عن لجنة المشتريات الداخلية، وهي لجنة معينة من طرف الأمينة العام السابق.