
بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم جلسة لمحاكمة مشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها، ومن ضمنهم ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، الذي يحاكم بعد إحالته إلى السجن يوم 26 مارس الماضي، على خلفية شكوى قدمتها منه شركة BIS - TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، حيث وجهت له تهم الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.