رغم مرور 20 يوما على اكتمال الاستماع للمشمولين في تقرير محكمة الحسابات، ما تزال النيابة العامة لم تتخذ قرارها بشأن الملف المثير للجدل.
وكانت النيابة العامة أكملت الاستماع للمشمولين في الملف يوم 11 نوفمبر المنصرمة، وأجّلت اتخاد أي إجراءات في حق المشمولين فيه.
ويتطلّع الرأي العام لقرار النيابة العامة بحفظ الدعوى أو إحالة المشمولين في الملف إلى قاضي التحقيق.
وأحيل المشمولون في الملف إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيق معهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
وكانت محكمة الحسابات أحالت أسماء 30 شخصية إلى الحكومة باعتبارها محل اشتباه في الحيثيات التي أوردتها المحكمة في تقريرها، حيث أحالتهم الحكومة بدورها إلى الادّعاء العام لمباشرة التحقيق.
وأعلن المدّعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين يوم 22 أكتوبر الماضي توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، مردفا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية، وستكون هذه المتابعات ضد كل من تسند إليه أفعال تشكّل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.