قال محمد عبد الله ولد الطالب اعبيدي، الباحث في مجال الأمن، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير يفتقد إلى المصداقية وتضمن اتهامات “غير مؤسسة” لموريتانيا.
وأضاف الباحث في حديث مع قناة (صحراء 24) إن الاتهامات التي تضمنها التقرير “لم تتحدث عنها أي دولة، بما في ذلك دول الجوار التي تنسق مع موريتانيا”.
وقال إن المنظمة في تقريرها “لم تقدم أي أدلة أو أشخاصاً أو جنسيات محددة ولا صوراً ولا أدلة ملموسة”.
وفسر الباحث في مجال الأمن هجوم المنظمة على موريتانيا بأن “هناك غيرة من وضعية موريتانيا ومكانتها في المنطقة واحترامها في الأوساط الدولية”.
وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرًا اتهمت فيه موريتانيا بارتكاب انتهاكات في حق المهاجرين غير النظاميين.
وفي سياق التعليق على التقرير، قال رئيس المرصد الساحلي الأطلسي للهجرة، محمد الأمين خطاري، إن المنظمة “تلجأ دائماً إلى الأخبار المخمّرة، وتكرر كليشيهات نمطية مثل الحديث عن العنف والاغتصاب”.
وأضاف ولد خطاري في حديث مع قناة (صحراء 24) أن المنظمة “بعض تصنيفاتها متشابهة وكأن لديها صورة نمطية جاهزة عن كل ما يتعلق بإفريقيا”.
وأوضح أن المرصد حاول جاهداً التوصل إلى جنسيات الضحايا الذين زُعم تعرضهم للعنف، “لكن لم يتم العثور على أي دليل، وحتى دول الجوار لم تؤكد هذه المزاعم”.
من جهة أخرى، قال عمدة بلدية بلا اجميل بمقاطعة كنكوصة، إبراهيما گلي با، إن التقرير “لم يُسلط الضوء على جهود موريتانيا في مجال الهجرة غير النظامية”، وأضاف أن “جميع الدول لديها نواقص، لكن المنظمة لم تذكر الحقيقة، وما ورد ليس دقيقاً”.
وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد أصدرت بيانًا ترد فيه على تقرير المنظمة، أشارت فيها إلى أنها “فككت شبكات تهريب واتجار بالبشر وأحالت أفرادها إلى العدالة، وأحبطت مئات المحاولات للهجرة غير النظامية”.
وأضافت الوزارة أن خفر السواحل الموريتاني “أنقذ آلاف المهاجرين من الموت في عرض البحر، بينما دفنت السلطات نحو 900 جثة لفظها المحيط”.
وخلص بيان الوزارة إلى أن “موريتانيا، وعلى عكس كثير من دول المنطقة، تستضيف منذ عام 1991 مخيم امبره الذي يؤوي اليوم أكثر من 153 ألف لاجئ مالي، في وقت يصل فيه العدد الإجمالي للاجئين في المنطقة إلى حوالي 300 ألف، ما يعكس “التزام البلاد الإنساني والأخلاقي”.