وثّق تقرير محكمة الحسابات إخلال الشركات الأجنبية العاملة في البلاد - في مجال التعدين - بالالتزامات التي تضمنتها الاتفاقيات الموقّعة معها، كما وثّق تركها مخلفات بعشرات الآلاف من الأطنان دون أن تتم معالجتها أو تتخذ الإجراءات الملائمة للتخلص منها.
وقال التقرير إن مجموع النفايات المتراكمة خلال السنتين اللتين يغطّيهما التقرير (2022 - 2023) بلغت أكثر من 7000 طن لدى شركة "تازيازت"، ما بين نفايات صلبة، ونفايات سائلة، ونفايات المحروقات، فيما بلغت نحو 52 ألف طن لدى شركة نحاس موريتانيا MCM.
وأكد التقرير غياب أيّ خطة لإدارة النفايات لدى المشغلين في شركات الاستغلال، وخصوصا شركتي تازيازت موريتانيا المحدودة (TML.SA)، وشركة مناجم النحاس الموريتانية (MCM).
وتتوزع النفايات التي وثق التقرير وجودها لدى شركة تازيازت إلى ثلاثة أنواع، هي النفايات الصلبة، وبلغت 2021 (5.182 طنا)، وفي 2022 قفزت إلى 10253 طنا، لتتراجع في 2023 إلى 5.372 طنا.
أما النفايات السائلة، فبلغت في العام 2021، (234.523 مترا مكعبا)، وفي العام 2022، وصلت إلى (221.473 مترا مكعبا)، وفي 2023 سجلت (206.124 مترا مكعّبا).
فيما سجّلت نفايات المحروقات 1.856 طنا في العام 2021، وارتفعت في العام 2022 إلى 2.726 طنا، لتسجّل 2.430 طنا في العام 2023.
ونبهت المحكمة إلى أن هذه الكميات هي التي أعلنت عنها الشركة في المواقع التابعة لها، متسائلة عن وضعية نفايات أخرى لم يرد ذكرها، كالنفايات الملوّثة بالهيدروكربونات، أو المواد الكيميائية مثل مادة السيانيد شديدة الخطورة، وكالتربة الملوثة بالمحروقات، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات المستعملة، وزيوت محركات المعدات والمركبات، والمصابيح التالفة، والشحوم المستعملة.
أما نفايات شركة MCM، فتوزعت إلى مخلّفات معالجة النحاس المتبقية، وبلغت 2.988.937 طنا في العام 2021، وفي 2022 تراجعت إلى 2.568.163 طنا، وفي 2023 وصلت إلى 2.376.883 طنا.
فيما بلغت النفايات الملوثة بالمحروقات أو المواد الكيميائية، والتربة الملوثة بالهيدروكربونات، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات المستعملة، والمصابيح المستعملة، الشحوم المستعملة 126 طنا عام 2021، و71 طنا عام 2022، و52.4 طنا عام 2023.
وبلغ عدد النفايات السائلة (الزيوت)، 336 طنا في العام 2021، و455 طنا عام 2022، و551 طنا عام 2023، فيما وصلت النفايات السائلة خلال نفس الفترة إلى 9360 طنا عام 2021، و20500 طن في العام 2022، وفي العام 2023 وصل إلى 22400 طن.
أما النفايات الصلبة غير الملوثة كالخشب والكرتون والورق وغيرها، فبلغت 44.4 طنا عام 2021، و46.8 طنا عام 2022، و45.1 طنا عام 2023، فيما بلغ عدد الخزانات البلاستيكية الفارغة (1000 لتر)، 215 عام 2021، و112 عام 2022، و95 عام 2023.
ونقلت المحكمة عن محضر مهمة مشتركة بين إدارة المتابعة ورقابة الفاعلين أن طريقة إدارة ومعالجة النفايات التي تمارسها MCM لا تلتزم أفضل الممارسات المتعارف عليها في مجال البيئة، فيما أكد المحضر أن شركة MCM أعادت تأهيل حوض شركة موراك وبقايا شركة توركو دون أي ترخيص من السلطات المختصة.
كما وثّق التقرير عدم التزام شركة "تازيازت" بمرتنة الوظائف رغم بعض النواقص في عمليات الاستخلاف، حيث إن عدد الأجانب العاملين في الشركة فترة التقرير كان 42 شخصا مع أن العدد يفترض ألا يتجاوز 23 شخصا.
11 تسربا خلال سنتين
ووثّق التقرير وقوع 11 تسربا خلال الفترة من 2015 إلى 2017، مؤكدا أنه على الرغم من خطورة هذه الحوادث وغياب مخططات فعالة للتصدي لمخاطرها، فإن مصالح وزارة البترول والمعادن والطاقة لم تقم بأي إجراء يدخل في إطار تحديد مبلغ العقوبة المنصوص
عليها حسب القوانين السارية من جهة، ورسم طريق لتفادي هذه الأخطاء المتكررة من جهة
أخرى.
ومن بين حالات التسرب التي وثّقها التقرير تسرب كيميائي (2Pad1/TSF) وقع يوم 04 إبريل 2017، ونفاثة مياه السيانيد في 8Pad (الفرع الغربي)، وذلك يوم 09 مايو 2017، وتسرب المياه من عملية أنبوب العودة 3TSF، يوم 03 يونيو 2016، وتسرب لنظام خط أنابيب متجمعات المياه TSF2يوم 29 مارس 2016، وتسرب نظام التقاط خطوط الأنابيب 2TSF، يوم 04 إبريل 2016.
كما وثق التقرير وقوع تسرب في (Piment Dump leach) Pad5، يوم 15 إبريل 2016، وفي يوم 29 يوليو 2016 سجل تحويل محلول الري بالسيانيد إلى 8 Pad، فيما سجل يوم 10 أكتوبر 2015 تسرب تجريد نظام 2TSF، وفي يوم 27 أكتوبر 2015 وقع تمزق في Liner Piment Bassin Barren Déchirure Liner Piment Bassin Barren.
كما سُجِّـل – وفق التقرير – تسرب مياه في 6Pad، يوم 19 يونيو 2015، وقبله سجّل تسرب في المنشأة يوم 28 سبتمبر 2015.
إخلال BP بالتزامها بالتكوين...
كما وثق التقرير إخلال المشغلين بالتزامهم فيما يتعلق بتكوين وتأهيل الأشخاص الموريتانيين في مجال المهن المرتبطة بالعمليات النفطية، مقدما مثالا على ذلك بشركة "بي بي" البريطانية العاملة في مجال استخراج الغاز الموريتاني السنغالي.
وأكد التقرير أن المادة: 12.1 من عقود التنقيب تنص على أن المشغلين يلتزمون منذ بدء العمليات النفطية بالمساهمة في تكوين الأشخاص الموريتانيين من أجل تمكينهم من الولوج لجميع مواقع الشغل كعمال مهرة ووكلاء متابعة وأطر ومهندسين ومديرين.
وأردف التقرير أنه من أجل ذلك يعد المشغل سنويا بالاتفاق مع الوزارة على مخطط اكتتاب ومخطط تكوين وتأهيل للأشخاص الموريتانيين من أجل الوصول شيئا فشيئا إلى مشاركة أوسع للأشخاص الموريتانيين في العمليات النفطية.
وقال التقرير إن المحكمة لاحظت من خلال فحص تقارير المشغلين BP عقد المقطع C8، أنه لا توجد برامج سنوية للتكوين متفق عليها مع المتعاقد.
"عمل قبل الرخصة"
التقرير وثق قيام شركة "إيفاج" الفرنسية بنقل أكثر من مليون طن من الحجارة، تتجاوز قيمتها 6.1 مليون دولار، وذلك قبل الحصول على رخصة، وقبل توقيع اتفاق مع الحكومة بسنة.
وتساءلت المحكمة: كيف تمكنت هذه الشركة الأجنبية من استغلال مقلع لاستخراج الصخور قبل إبرام الاتفاقية؟
كما وثق التقرير عدم وفائها بالتزامين تضمنتهما الاتفاقية، هما دفع إتاوات بمعدل 5.75 دولار أمريكي للطن، وتطوير المهارات من خلال تكوين المتعاونين مع الوزارة في مجال استغلال المقالع.
التقرير وثق تأخر أغلب الشركات الحاصلة على رخص الاستغلال عن البدء في عملية الإنتاج خلال الآجال المقررة، فمن بين 18 رخصة، توجد 4 رخص فقط يمارس حائزوها الإنتاج بشكل فعلي.
وتحدث التقرير عن منح قطاع المعدان لرخص للاستغلال دون اتباع الإجراءات المتعلقة بالجانب البيئي، وتجاهل المخاطر التي قد يسببها فتح مناطق للاستغلال التقليدي للذهب في المناطق الزراعية الرعوية بجنوب البلاد ووسطها، وعجز القطاع عن الرقابة على المشغلين في مجال التعدين، ونقص الوسائل والمهارات الكافية لرقابة المشغلين في قطاع المعادن.
كما أكد التقرير عدم تطبيق العقوبات المنصوصة على مقالع الحجارة غير المرخصة، ونقص متابعة نشاط التنقيب التقليدي عن الذهب، وغياب حماية قاعدة المعلومات والأرشيف في مديرية المعادن، وسوء أرشفة وثائقها.
تجاهل المخاطر على السواحل
وسجّل التقرير تجاهل الجهات الرسمية للمخاطر البيئية عند منح عقود استغلال التربة السوداء في الشواطئ الساحلية، مؤكدا أن هذا المخاطر تتمثل تدهور سلسلة الرمال الشاطئية التي تشكل حماية للسواحل من طغيان المد البحري الذي تتزايد احتمالاته مع التغيرات المناخية.
وأكد التقرير أن استنزاف هذه الرمال أثناء عمليات استغلال التربة السوداء المختلطة بتلك الرمال يشكل خطرا بيئيا كبيرا.
كما عدد ضمن المخاطر البيئية ارتفاع نسبة تعكر مياه البحر بسبب آليات استغلال الرمال الشاطئية، وهو ما يسبب اختلال التوازن على مستوى نمو الكائنات البحرية الأولية التي تتغدى عليها الحلقة الثانية من سلسلة الغذاء في البحر مثل الأسماك والقشريات والثدييات البحرية وغيرها.
تجاهل الرأي المختص
التقرير أكد تجاهل وزارة البترول والمعادن والطاقة لرأي وزير الصيد والاقتصاد البحري في رسالته رقم: 0035 بتاريخ: 21 يناير 2014، والتي أوضح فيها الخطر، وذلك ردا على رسالة وزير البترول والمعادن والطاقة رقم: 0028 المؤرخة في 9 يناير 2014 التي يطلب فيها
الرأي حول مخاطر استغلال التربة السوداء على الشواطئ.
كما أكد التقرير تجاهل وزارة البترول والطاقة والمعادن لرأي وزيرة البيئة، في عدة رسائل موجهة إلى وزير البترول والمعادن والطاقة، أوضحت المخاطر الناتجة عن استغلال التربة السوداء على الشواطئ الموريتانية، وذلك ردا على طلب من وزارة البترول حول رأي وزارة البيئة بشأن الآثار البيئية لاستغلال التربة السوداء.
ورأى التقرير أن تجاهل وزارة البترول والطاقة والمعادن لرأي وزارتي البيئة والصيد والاقتصاد والبحري من شأنه أن يثير التساؤل حول جدية رسائل طلب الرأي الموجهة من قبل الوزارة إلى هاتين الوزارتين لإبداء الرأي حول قابلية هذه المشروعات للإنجاز من الناحية البيئية.
وأكد التقرير وجود رخصتين لاستغلال التربة السوداء، تحملان الرقمين: 2840 C2، و2841 C2، إحداهما لشركة Haitian Mining Mauritanie SA، والثانية لشركة Mauritania Titanium ressources (MTR).
وتساءلت المحكمة عن أهمية العائد المتوخى من مشاريع استغلال التربة السوداء مقارنة مع المخاطر البيئية الناتجة عنها.
كما وثق التقرير منح وزارة البترول والطاقة والمعادن ثلاث رخص في مجال استغلال الذهب دون اتباع الإجراءات المتعلقة بالجانب البيئي، وتم منح رخصتين لشركة تسمى "SENI.SA"، والثالثة لشركة "TIREX.SA"، وذلك قبل تقديم الدراسة البيئية، ودون أخذ رأي الوزارة المسؤولة عن البيئة في ملفاتهم، مؤكدة أن منح هذه الرخص في ظل غياب دراسة بيئية مصادق عليها من طرف الوزارة المسؤولة عن البيئة يعدّ خرقا للقانون.