هنأ رئيس حزب الإنصاف، ماء العينين ولد اييه، شباب الحزب الحاكم، على النجاح الباهر الذي حققه الحزب و كذلك على الدور البارز لشباب الحزب بشكل خاص في الإنتخابات الأخيرة.
حذرت جهة نواكشوط، المواطنين من أشخاص وصفتهم بمتحايلين يقدمون أنفسهم على انهم عمالا تابعين للجهة و يسجلون سكان الأحياء الطرفية بالعاصمة بحجة توزيع القطع الأرضية.
و قالت الجهة في توضيح حصلت "موري ويب" على نسخة منه :
تداول بعض نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة مفادها أن رئيسة جهة نواكشوط، أرسلت فرقا لتسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من توزيع بعض القطع الأرضية في الأحياء الطرفية للعاصمة.
أنهت لجان التعبئة في المعارضة، بناء منصة مهرجانها المقرر مساء اليوم في الساحة القريبة من المعرض بالعاصمة. و دعت أحزاب المعارضة انصارها للتوافد بكثرة إلى المهرجان في أول احتجاج شعبي ضد تزوير الإنتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية الأخيرة التي جرت في البلاد.
أختتمت صباح اليوم الخميس في فندق افيرزون بانواذيبو، الورشة التكوينية التي نظمتها السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع سلطة منطقة انواذيبو الحرة ومراكز الامتياز التابعة للإتحاد الأوروبي في البلاد. وقد تميزت هذه الدورة التكوينية التي دامت أربعة أيام، بمستوى عالي من التكوين والتنظيم من قبل خبراء في المجال وخاصة المواد الكيميائية الخطيرة المستخدمة في بعض المصانع والتكوين في مجال التعامل معها.
طالبت أحزاب المعارضة بإطلاق سراح النائب بيرام الداه اعبيد و كافة المعتقلين الآخرين دون قيد أو شرط. و أشارت إلى أن توقيفه، أمس، يأتي في ظروف غامضة و لزيادة التوتر و الاحتقان الذي نجم عن فشل لجنة الانتخابات في تنظيم انتخابات بلدية و جهوية و تشريعية شفافة و نزيهة في البلاد.
بعد دعوتها أطراف العملية السياسية، للإجتماع لبحث نتائج العملية الإنتخابية التي جرت في 13مايو الجاري، التقت الليلة المعارضة ضمن الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية و لجنة الإنتخابات.
و تتطلع المعارضة من هذا الإجتماع الذي مازال متواصلا، أن تخرج بحل لمخرجات هذه الإنتخابات التي وصفتها بأنها انتخابات مشكوك في نزاهتها و يغلب عليها طابع التزوير.
انطلقت اليوم، بنواكشوط أعمال ورشة تكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني، منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
و تهدف الورشة، التي تدوم تسعة أيام، إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني حول طرق الاستفادة من السياسات العمومية والتسيير الإداري والمالي، وكيفية إعداد المشاريع، والمشاركة الفعلية في الحياة النشطة.
