استقبل وزير الداخلية واللامركزية ، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم في مكتبه بالعاصمة، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بلادنا آليزبت أيستر، رفقة ممثلة برنامج الغذاء العالمي كينداي صمبا.
وخلال اللقاء تم بحث تعزيز التعاون بين بلادنا و هاتين الهيئتين الدوليتين، خاصة في مجالات اختصاص وزارة الداخلية واللامركزية.
حضر المباحثات المدير الإداري والمالي بالوزارة، الأمين العام بالإنابة، سيسى سييدي عبد القادر الجيلاني.
أحالت الشرطة القضائية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى وكيل الجمهورية صباح اليوم الخميس، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه على خلفية مداخلة له في البرلمان اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية. و تم استدعاء النائب الاثنين الماضي من طرف الشرطة بعيد مصادقة البرلمان على قرار برفع الحصانة عنه.
و اليوم، وصل محامو ولد الشيخ محمد فاضل إلى قصر العدالة، لحضور استنطاقه من طرف وكيل الجمهوري في نواكشوط الغربية.
اختار أعضاء محكمة العدل السامية، النائب عن حزب "الإنصاف" الحاكم، جمال ولد اليدالي رئيسا للمحكمة، وذلك خلال جلسة لهم اليوم الثلاثاء بمباني الجمعية الوطنية.
كما اختار أعضاء المحكمة، محمد عبد الرحمن الصبار، نائبا أول له، و صداف سيد ابراهيم آده من حزب (تواصل) نائبا ثانيا له.
وانتخب البرلمان مساء أمس أعضاء محكمة العدل السامية التي تضم تسعة قضاة، ستة منهم من فريق حزب الإنصاف، و2 من الأغلبية و1 من المعارضة.
يجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت لاحق اليوم السبت لجدولة جلسة نقاش تقرير اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل.
قاطع نواب جود والصواب عضوية اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، كما قرروا مقاطعة الجلسات التي منع من حضورها.
و وصف النائب من كتلة جود محمد الأمين ولد سيدي مولود، الإجراءات المتخذة بأنها غير دستورية، مشيرًا إلى أن نص المادة 50 من الدستور تكفل للنائب الحماية و حق التعبير عن رأيه.
قال النائب العيد ولد محمدن، إن الحكومة ونواب الأغلبية في البرلمان، بدأوا إجراءات نزع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل.
وأكد ولد محمدن في منشور على صفحته بفيسبوك، أنه في تطور وسابقة خطيران؛ بدأت الحكومة ونوابها إجراءات نزع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، واصفا الأمر بأنه "انتهاك للمادة 50 من الدستور".
