أعلنت وزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، يوم الثلاثاء، عن استثناء سبع مدارس خاصة أجنبية من تطبيق قانون توجيه النظام التعليمي، الذي ينص على قصر التعليم الابتدائي تدريجياً على المدارس العمومية.
وقالت الوزارة إن هذه المدارس ستُمنح مهلة حتى يوليو 2025 لاستكمال إجراءات الحصول على الاعتماد، ما سيمكنها من مواصلة تقديم التعليم الابتدائي خلال هذه الفترة الانتقالية.
وشددت الوزارة على أنه بعد هذا التاريخ، لن يُسمح لأي مدرسة لم تحصل على الاعتماد بالاستمرار في تقديم التعليم في المرحلة الابتدائية.
وأشارت الوزارة إلى أن المدارس المستثناة، ستواصل تقديم برامجها التعليمية للعام الدراسي 2024-2025، مع التزامها بالمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد.
واعتبرت أن الاستثناء جاء نظراً لطول إجراءات الاعتماد.