
أقرت الحكومة في اجتماعها مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-158 الصادر في 1 أكتوبر 2015، والذي يحدد تشكيل لجنة تقييم الشهادات وإجراءات عملها.
ويهدف مشروع المرسوم الجديد الذي قدمه وزير الوظيفة العمومية محمد اسويدات إلى تحسين أداء اللجنة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيرات الناتجة عن عولمة التعليم وزيادة المؤسسات التعليمية والتكوينية، إضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب التعليم عن بعد.