ألغت موريتانيا صفقة مع وحدة تابعة لمجموعة "بولي تكنلوجي" الصينية المملوكة للدولة كانت ستستورد بموجبها قوارب دوريات لصالح خفر السواحل الموريتانية، وذلك بسبب ضغوط أمريكية، وتسببت الصفقة في أزمة بين وزارة الدفاع والبنك المركزي الموريتاني.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة فإن وزارة الدفاع حاولت خلال الأسابيع الأخيرة تحويل نحو 40 مليون يورو لصالح الشركة الصينية، غير أن البنك المركزي الموريتاني رفض بشكل قاطع تحويل المبلغ.