قال وزير الإعلام في غامبيا، الدكتور إسماعيل سيسي، إن الرئيس السابق يحيى جامي حرّ في العودة إلى البلاد، إلا أن أي عودة له ستُفعّل فورًا الإجراءات القانونية بناءً على توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات (TRRC)
وفي مقابلة أجراها يوم الاثنين مع إذاعة غرب إفريقيا للديمقراطية (WADR)، أوضح الدكتور سيسي، أن جامي لا يزال مواطنًا غامبيًا يعيش حاليًا في منفى اختياري، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون عودته إلى الوطن.
ومع ذلك، أشار إلى أن الرئيس السابق متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم مالية خلال فترة حكمه التي استمرت 22 عامًا، ولذلك فإن “الإجراءات القانونية الواجبة ستُفعّل فور أن تطأ قدماه أرض البلاد.”
وعند سؤاله عمّا إذا كان سيسمح لجامي بالعيش بحرية أثناء سير تلك الإجراءات، أجاب الدكتور سيسي بوضوح:
“لا، من الواضح أنه لن يعيش حياة حرّة. ستُفعّل الإجراءات القانونية، وما يترتب على ذلك يعتمد على ما ينص عليه القانون.”
وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان ذلك يعني اعتقال جامي، قال إن مثل هذه القرارات تعود إلى السلطات الأمنية، لكنه أكد مجددًا التزام الحكومة بمبدأ المساءلة.
وقال مضيفًا:
“بصفتي متحدثًا باسم الحكومة، يمكنني القول إنه إذا عاد إلى غامبيا، فستُفعّل الإجراءات القانونية الواجبة.”
يُذكر أن لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، التي أنهت أعمالها عام 2021، أوصت بمحاكمة جامي وعدد من مسؤولي نظامه السابقين بتهم تتعلق بالتعذيب والإعدامات والإخفاء القسري والجرائم الاقتصادية.
وكالات