
يبدو أن أعداد الموريتانيين العاطلين عن العمل ستتزايد في الفترة القادمة مع التدابير الاجتماعية المتوقعة على مستوى 3 شركات وطنية عمومية.
ما يقرب من ألف موظف في القطاع العام يتوقع أن يفقدوا وظائفهم طبقا لمعلومات من الحكومة التي أقرت أخيرا مخططات الشركات الثلاث المعنية بعملية التسريح، وهي مخططات متعلقة بإعادة هيكلة لإنقاذ المؤسسات المستهدفة، وتجنب إغلاقها.