
أكدت مصادر الأخبار أن الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا قررت البدء في خطة لتمرير التعديلات الدستورية من جديد، مع تغيير وإعادة كتابة مشروع التعديلات.
وتضيف المصادر أن التغيير في مسودة مشروع التعديلات الجديدة سيبقي على محكمة العدل السامية بدل مقترح إلغائها الذي تضمنته المسودة المرفوضة من قبل الشيوخ.
وأوضحت المصادر أن لجنة الحوار وافقت في اجتماعها أمس الثلاثاء على تمرير التعديلات عبر استفتاء شعبي يتجاوز مجلس الشيوخ.