
قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها أعدت عريضة موجهة إلى وكيل الجمهورية تؤكد فيها على ضرورة وقف المتابعة القضائية في حقه.
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي، قبل قليل، أنها أوضحت في عريضتها بالأدلة أن المتابعة القضائية لولد عبد العزيز لا تعتمد على أي أساس قانوني، لأنه محصن بقوة المادة 63 من الدستور. على حد وصفهم.








