يسرنا أن نطلع الصيادين التقليديين بأن الإستراتيجية الجديدة للصيد المصادق عليها من قبل الحكومة تأخذ في الاعتبار مصالح الصيادين بدءا بحماية الثروة. وتم منح حصة تفضيلية إجمالية للصيد التقليدي الذي يظل أولوية عند الحكومة. ويشار إلى أن وضع الرخص الجديدة ابتداء من 1 يناير 2016 اصطدم بصعوبات إدارية بالرغم من الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصيد لتسهيل المهمة. والمبدأ في ولوج جميع الصيادين التقليديين في النظام الجديد هو مُكتسب ممنوح من قبل الوزارة.