تأجل الحسم إلى الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية في 36 مقعدا من البرلمان الموريتاني، وذلك وفقا للنتائج المؤقتة المعلنة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت ولاية كيدي ماغا جنوب غرب البلاد الوحيدة التي تأجل الحسم في مقاطعاتها الأربع إلى الشوط الثاني.
وتتوزع المقاعد التي تأجل حسمها على النحو التالي:
- ثلاثة مقاعد في ولاية الحوض الشرقي (معقدان عن مقاطعة جكني، ومقعد عن مقاطعة ولاته)
- مقعد واحد في ولاية الحوض الغربي (مقاطعة اطويل)
- مقعدان في ولاية العصابة (مقاطعة كرو)
- خمسة مقاعد في ولاية كوركل (مقعدان عن مقاطعة مونكل، ومقعدان عن مقاطعة مقامه، ومقعد عن مقاطعة لكصيبه 1)
- ستة مقاعد في ولاية البراكنة (مقعدان عن مقاطعة بوكي، ومقعدان عن مقاطعة امبان، ومقعدان عن مقاطعة بابابي)
- مقعدان في ولاية الترارزة عن عاصمة الولاية مقاطعة روصو.
- ثلاثة مقاعد في ولاية آدرار (مقعدان عن مقاطعة أطار، ومعقد عن مقاطعة أوجفت)
- ثمانية مقاعد في ولاية كيدي ماغا (مقعدان عن مقاطعة سيلبابي، ومقعدان عن مقاطعة ولد ينج، مقعدان عن مقاطعة غابو، ومقعدان عن مقاطعة ومبو)
- مقعدان في ولاية تيرس الزمور عن عاصمة الولاية الزويرات
- أربعة مقاعد في دوائر الخارج.
وينافس الحزب الحاكم على 34 من هذه المقاعد، فيما ينافس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم على 17 منها، وينافس كل من حزب "تواصل"، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، والإصلاح على ثلاثة مقاعد لكل واحد منهم.
فيما تنافس كل من أحزاب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"، والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والوحدة والتنمية، اتحاد الوسط بالعمل من أجل التقدم "المسار" على مقعدين.
وتنافس أحزاب التحالف الشعبي التقدمي، والصواب، والفضيلة، ونداء الوطن على مقعد وحيد في الشوط الثاني.
وتشكك أحزاب معارضة أخرى موالية في مصداقية النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، وتطالب بإلغائها وإعادة الانتخابات من جديد.
وينتظر أن ينظم الشوط الثاني من الانتخابات السبت 27 مايو الجاري.