
أحالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، زوال اليوم ، طعنا للمجلس الدستوري.
وقال منسق الهيئة محمدن ولد اشدو، في تصريح صحفي، إن مجموع المواد التي قدموا طعنا فيها "مخالفة للدستور" مشيرًا إلى أن موكلهم "متهم ومتابع ويحاكم أمام القضاء العادي الذي لا علاقة له به ولا سلطان له عليه، في مخالفة صريحة للمادة 93 من الدستور".








