أعلن وزير الداخلية واللامركزية ، محمد أحمد محمد الأمين، أن الحكومة ستواكب المسار الانتخابي وستوفر جميع الضمانات المتعلقة بالشفافية وحياد الإدارة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رؤساء وممثلي أحزاب المعارضة، حيث أكد الوزير حرص الحكومة على اتباع سنة التشاور الدائم مع مختلف الفاعلين في الحقل السياسي، سواء كانوا معارضين أو موالين، وذلك لإنجاح المسار الانتخابي.
وأكد ولد محمد الأمين أن شفافية الانتخابات هي مسألة مضمونة ومفروغ منها، ولا مجال للمساومة عليها، وذلك في إطار احترام النصوص ودولة القانون والمؤسسات.
وتابع المصدر الذي حضر الاجتماع، أن رؤساء أحزاب المعارضة طالبوا خلال حديثهم بتوفير كل الضمانات لشفافية الانتخابات، ونوهوا بأهمية إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات وتوفير تمويل للأحزاب السياسية، في حين تعهد الوزير بالعمل على هذه النقاط في القريب العاجل من خلال تنسيق ثلاثي الأطراف بين الحكومة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية.
وأشاد بعض قادة المعارضة بالأجواء الإيجابية التي سادت تحضيرات الانتخابات، وأكدوا رضاهم عن الجو الذي طبع التحضير للعملية الانتخابية حتى الآن، واعتبروا الإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلات في إطار تقديم ملفات الترشح.
وشدد رؤساء وممثلو الأحزاب على ضرورة استمرار التشاور كما أعربوا عن أملهم في أن يتم احترام النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدين على ضرورة الالتزام بمبدأ الحياد والشفافية في جميع إجراءات العملية الانتخابية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، التي كان قد تم الإعلان عن موعدها رسميا في 1 سبتمبر 2023، كما يعتبر خطوة هامة في سياق التشاور والحوار الذي تجريه الحكومة مع جميع الفاعلين السياسيين في البلاد.
و قد شدد الوزير على أن هذا الحوار البناء يأتي في إطار مساعي الحكومة لتحقيق الشفافية والحياد في العملية الانتخابية، وتوفير كل الضمانات المتعلقة بها، وإنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات وتوفير التمويل للأحزاب السياسية.
وأشار الوزير إلى أن الحوار البناء يتماشى مع سنة التشاور التي تتبعها الحكومة مع مختلف الشركاء في الحقل السياسي، وهو الأمر الذي يجعل من هذا الحوار نقطة انطلاق لتحقيق المصالح المشتركة والعمل الجاد لتحقيق الشفافية في الانتخابات.
كذلك أكد رؤساء الأحزاب المعارضة على ضرورة استمرار هذه السنة التشاورية التي انتهجتها الحكومة، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الشفافية في الانتخابات، كما شددوا على ضرورة استمرار التعاون الانسيابي مع الإدارة الإقليمية.
حضر الاجتماع رؤساء وممثلو ثمانية أحزاب معارضة، هي على التوالي: حزب "تواصل" وحزب "التحالف الشعبي التقدمي" وحزب "الصواب" وحزب "تكتل القوى الديمقراطية" وحزب "اتحاد قوى التقدم" وحزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد" وحزب "الرباط الوطني من أجل الحقوق" وحزب "الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية".