عبرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عن رفضها وإدانتها "للحديث الرسمي عن المأمورية الثالثة للرئيس"، واصفة موضوع المأموريات بأنه "مكسب إستراتيجي للبلد ولديمقراطيته ومؤشر على إمكانية التداول السلمي على السلطة كرسه المشرع من خلال المواد المحصنة التي تمنع أي إجراء من هذا القبيل، حديثا أو تعديلا تصريحا أو تلميحا، باعتبار ذلك انتهاكا صريحا للدستور".