التقت أمس، وزارة الداخلية بلجنة الإنتخابات و الأحزاب السياسية في اجتماع وصفته بالمهم في تعزيز التواصل والحوار بين الوزارة والأحزاب السياسية، وكذلك تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.
و تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الديمقراطية وتعزيز مشاركة جميع الأطراف السياسية في العملية الانتخابية، بهدف بناء دولة قوية ومستقرة.
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق السلام في مالي (مينيسما) الدبلوماسي الموريتاني القاسم وان إن دولة منطقة الساحل "تواجه وضعا بالغ الصعوبة"، مؤكدة أنها في الوقت ذاته "تبذل جهودا هائلة على مستويات متعددة".
عرفت الجلسة الصباحية امس الثلاثاء، متابعة الاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث عاد رئيس المحكمة لمنح النيابة العامة فرصة تقديم المزيد من الأسئلة.
وافتتح رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين الجلسة الصباحية العاشرة ودقائق معدودة، ثم أعلن منح النيابة العامة فرصة جديدة لطرح أسئلتها، بعد أن قدمت سلسة من الأسئلة خلال جلسة الاثنين.
بعد دعوتها أطراف العملية السياسية، للإجتماع لبحث نتائج العملية الإنتخابية التي جرت في 13مايو الجاري، التقت الليلة المعارضة ضمن الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية و لجنة الإنتخابات.
و تتطلع المعارضة من هذا الإجتماع الذي مازال متواصلا، أن تخرج بحل لمخرجات هذه الإنتخابات التي وصفتها بأنها انتخابات مشكوك في نزاهتها و يغلب عليها طابع التزوير.
استقبل وزير الخارجية، محمد سالم ولد مرزوكـ، اليوم بمكتبه بالوزارة، القاسم وان، رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي.
و خلال هذا اللقاء جرى استعراض علاقات التعاون بين بلادنا و منظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها ومختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا الأوضاع في منطقة دول الساحل الخمس.
كشف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان ، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع الوزراء، عن تقديمه لمشروع اتفاقية تأسيس بين موريتانيا والشركة الإمارتية الظفرة، لتنفيذ مشروع تنموي زراعي مهم في اترارزة تبلغ تكلفته الإجمالية خمس مليارات أوقية قديمة على مدى أربع سنوات.
قال محمد آب ولد الجيلاني، رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، إن اعترافات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الصريحة أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد بتلقيه أموال من مصادر أجنبية لتمويل الانتخابات يضعه تحت طائلة المادة 14 من الأمر القانوني رقم 2006-035 بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
دعت ستة أحزاب معارضة، إلى اجتماع ثلاثي يضم وزارة الداخلية وأحزاب الموالاة والمعارضة، للبحث عن “حل توافقي” للأزمة الانتخابية التي نشأت عن ما قالت إنه “تزوير” الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي جرى شوطها الأول يوم 13 مايو الجاري.
خصصت المحكمة المختصة في جرائم الفساد جزءا من جلستها الصباحية، وكل جلستها المسائية لتقديم ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد عبد الله المصطفى لأسئلته للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وردود الرئيس السابق عليها.
