كشف وزير البترول والطاقة والمعادن؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقة، أن قرار منع عربات «التوك توك» في مناطق داخل العاصمة نواكشوط يدخل في إطار إعادة تصنيفها وإعطائها إطارا قانونيا، لتمكين أصحابها من مزاولة عملهم بطريقة قانونية.
و قال الوزير ، إن هذه العربات أصلًا «غير مصنفة» ولا تتوفر على شروط السلامة، و هي تُستورد على أنها قطع غيار ثم يتم تركيبها لاحقا في البلاد، موضحًا أن سائقي «التوك توك» لا يحملون رخص سياقة ويجهلون قوانين المرور، كما أنهم يتسببون باستمرار في الكثير من الحوادث.
وأوضح الوزير أن قرار المنع غير خاص بمقاطعة تفرغ زينة، مشيرا إلى أنه تم منع عربات «التوك توك» في مناطق من مقاطعات: عرفات والسبخة والميناء ودار النعيم.
وانتشرت في السنوات الأخيرة عربات «التوك توك» بكثرة في البلاد، وهي عربات نارية ذات ثلاث عجلات، تستخدم لنقل البضائع كما تستخدم وسيلةً لنقل الأجرة داخل العاصمة.