قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن مشروع القانون الذي أجازته الحكومة خلال اجتماعها اليوم ويتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي يتضمن مسائل جديدة من بينها إنشاء هيئة تسمى "لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية".
وأضاف ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس أن هذه اللجنة ستكون هي المسؤولة عن ضمان مطابقة المنتجات والعمليات الإدارية الإسلامية مع ضوابط الشريعة، وإعطاء الآراء للمطابقة في هذا المجال.