
صادق البرلمان على مقترح توصية وقعها رؤساء الفرق البرلمانية بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزير العدل تمهيدا لإحالته إلى القضاء.
ويقضي المقترح بإحالة الملفات الخارجة عن اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل.
وكان رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ورئيس لجنة التحقيق احبيب ولد اجاه قد تقدم بمقترح التوصية، قبل أن يسحبه ويوقع عليه رؤساء الفرق.
ووقع مقترح التوصية كل من: