
أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد اجتماعها حول النسخة النهائية من تقريرها، وضمنت التقرير توصية بإحالة غالبية الملفات للقضاء لبدء إجراءاته ضد المتورطين فيها.
وأكدت مصادر اطلعت على خلاصة التقرير للأخبار أن اللجنة أوصت بإحالة كل الملفات للقضاء باستثناء ملف الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وملف عمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة.