كشف مصدر اعلامي نقلا عن ما وصفها بمصادر خاصة أن لجنة قضائية وأمنية يرأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد استمعت لملاك الصرافات الموقوفين لدى أجهزة الأمن منذ أمس.
ووفق هذه المصادر، فإن اللجنة تضم إلى جانب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وضباطا من الدرك، وآخرين من الشرطة، كما استعانت اللجنة بخبراء من البنك المركزي الموريتاني.