قرر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، تجريد مسؤولين من مهامهما إثر ما بات يعرف بـ “أزمة العقارات” التي كشفت تلاعبا في بيع بعض القطع الأرضية في العاصمة نواكشوط.
وبحسب مصادر خاصة فإن مجلس الوزراء جرد مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة الشيخ ولد حبيب الرحمن من مهامه، وذلك بعد 16 شهرًا من تعيينه في هذا المنصب.