
رفعت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد جلستها صباح اليوم، بعد تقديم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا في دستورية مواد قانونية.
من بين المواد التي طعن فيها دفاع عزيز المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه يتحتم على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.