قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في جلسات المحاكمة خلال الأسبوع المنصرم "تعرضوا للضغط وتم توقيف بعضهم عدة أسابيع لدى الشرطة".
وأضافت في بيان، أن المحكمة لم تسأل الشهود "عن علاقتهم بالطرف المدني المزعوم، وسمحت لهم علنا بكتم بعض تفاصيل الشهادة ورفض الإدلاء ببعضها، وإخفاء بعض الحقيقة، رغم أنهم أدوا اليمين على قول كل الحق، مما ينفي عن شهادتهم أية قيمة إثباتية".
