
أقال مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير عددا من المسؤولين على خلفية تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021، والذي تم نشره امس الجمعة.
ومن بين المقالين على خلفية التقرير:
ـ مدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والأمين العام السابق لوزارة العمل الاجتماعي محمد محمود ولد سيدي يحيى
ـ الأمين العام لوزارة الوظفية العمومية، والأمين العام سابقا لوزارة البيئة محمد ولد أحمدوا








