
قال محمد آب ولد الجيلاني، رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، إن اعترافات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الصريحة أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد بتلقيه أموال من مصادر أجنبية لتمويل الانتخابات يضعه تحت طائلة المادة 14 من الأمر القانوني رقم 2006-035 بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.