جرى خلال جلسة هذا الصباح 31ينايرن للمحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد برئاسة القاضي عمار ولد محمد الأمين، التي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الإستماع إلى دفاع الدولة (الطرف المدني) و ردود النيابة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها أمس، لفيف محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. و قد أثارت المادة 93 من الدستور، إشكالية و تباينًا في وجهات نظر اطراف الدفاع، حيث اعتبر دفاع عزيز المادة 93، بأنها تكرس الحماية لرئيس الجه