أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن قلقه الشديد إزاء الأخبار المتداولة حول إبرام الحكومة اتفاقية مع الاتحاد الأوربي وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
وطالب الحزب في بيان، الحكومة بنشر نص الوثيقة والتزامات الدولة المترتبة عليها للرأي العام الوطني، وكشف الحقيقة الكاملة لموضوع علاقتها بالاتحاد الأوروبي، دون مواربة، موضحا أن موريتانيا "ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو كيان سياسي في التخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية، أحرى أن يتم حل إشكال إقليمي بتوريطها في معضلة ديموغرافية واجتماعية وأمنية، لا تخفى على أحد تبعاتها الخطيرة على استقرار البلد وسكينة مواطنيه".