قررت الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوع، وضع خارطة طريق لإعادة تفعيل قطاع المعادن الحيوي في البلاد، وذلك من خلال توقيع وثيقة جديدة حول متابعة الأشغال وتسديد الإتاوات.
و قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن خارطة الطريق الجديدة تقتضي أن أي تأخر في استغلال الرخص الممنوحة لم يبرر من صاحبه سيوجه إليه إنذار رسمي، وتسحب منه الرخصة إذا لم يستجب للقانون.
