
وجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية تهمة الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة و أنباء زائفة عن الغير، عبر الانترنت قصد الإضرار به والمساس المتعمد بالحياة الشخصية وبالممتلكات لرئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده؛ و إحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن وفق ما ذكرت مصادر قضائية لـ: "سكوب ميديا".








