قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، في الملف المعروف بملف العشرية، إن طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء وزراء وموظفين سامين، وذكر أسمائهم من بين الشهود الإضافيين؛ "لا يراد منه سوى التشهير بهم، ومحاولة جرهم إلى المحكمة لمسائلتهم العلنية، ومغالطة الرأي العام بأنهم ارتكبوا جرائم وتحويلهم إلى متهمين".
وقالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، في بيان، إن المحكمة "اتاحت لكل الأطراف فرصة تقديم شهود إضافيين".
