احتضن مقر اللجنة المستقلّة للانتخابات، صباح اليوم، ورشة تقييمية لانتخابات 2023 من خلال نقاش موسع لمضامين تقرير اللجنة المتوّج للمسار الانتخابي الماضي.
شكل اللقاء فرصة رحب خلالها رئيس اللجنة، الداه عبد الجليل برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، داعيا إلى نقاش وغربلة التقرير بهدف صيانة المكاسب واستشراف المستقبل.
و يأتي تنظيم هذه الورشة استجابة من اللجنة المستقلّة للانتخابات، لطلب بعض الأحزاب السياسية، وتحضيرا لرئاسيات2024.
قامت الولايات المتحدة بتنظيم رحلة ترحيل أخرى إلى موريتانيا. وضمت الرحلة عددًا كبيرًا من المواطنين الموريتانيين الذين يفتقرون إلى تصريح قانوني للإقامة والعمل في الولايات المتحدة. وقبل الترحيل من الولايات المتحدة، يتلقى كل مهاجر تتم إعادته، مراجعة قضائية محايدة لتقييم مطالبه القانونية بالبقاء في الولايات المتحدة.
احتج عدد من سائقي شاحنات نقل السمك على مستوى العاصمة الاقتصادية انواذيبو، اليوم، أمام مبنى المقاطعة والإدارة الجهوية للتجهيز والنقل على مستوى المدينة للمطالبة بإنصافهم.
وقال مندوب كونفدرالية السائقين والناقلين والعمال الموريتانيين على مستوى مدينة انواذيبو، إطول عمر ولد إسلم إن سائقي الشاحنات راسلوا الوزارة والسلطات المحلية وسلطة تنظيم النقل والمنطقة الحرة من أجل لفت الإنتباه إلى واقعهم الصعب دون أن يجدوا أي تجاوب حسب قوله.
أٌعلن في نواكشوط، عن تشكيل فريق برلماني للصداقة الموريتانية ـ الجزائرية.
وذكر مصدرنا أن الفريق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، من خلال التنسيق والشراكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك أكد رئيس الفريق البرلماني، النائب الداه صهيب، أن هذا الفريق يأتي مكملا ورافدا للعمل الحكومي بين البلدين، مشيدا بالعلاقات التي تربط موريتانيا والجزائر في جميع المجالات.
أعلنت عدة أحزاب معارضة الاتفاق على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة "سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة".
ودعت الأحزاب، في بيان صادر عنها، الأربعاء، لحوار وطني شامل "يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهة لا يختلف عنها بلدنا في شيء، ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسة شفافة".
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن المشروع يحظر مزاولة نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على اعتماد نقل صادر عن الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي.
واشترطت الحكومة على العاملين في مجال النقل عبر التطبيقات الحصول على رخصة صادرة عن سلطة تنظيم النقل الطرقي.
صادق البرلمان خلال جلسة مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
وقال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون الجديد يعيد تنظيم مهنة العدل المنفذ ويبين طرق ممارستها، ويحدد مجال الاختصاص الإقليمي لكل مكتب للعدول المنفذين.