
رغم إلقاءها المسؤولية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث كشفت النيابة، "رفض المتهم التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي" في وقت سابق و استغرابها من هذا الموقف؛ فقد أكدت في بيان أنها ظلت و ستبقى ملتزمة التزاماً تاماً بضمان حقوق كافة المواطنين دون استثناء، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بصرف النظر عن أوضاعهم القانونية أو الاجتماعية، ومن باب أولى، فإن هذه العناية تشمل المتهمين الذين يخضعون المتابعة الجزائية.







