اتهم عدد من نواب المعارضة في الجمعية الوطنية السلطات التشريعية بتفريغ قوانين مكافحة الفساد من مضمونها، وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية فارغة، وذلك عقب المصادقة المستعجلة على مشاريع قوانين وصفوها بـ”المخففة” و”المفصلة على مقاس مراكز النفوذ”.
وقال النواب في بيان مشترك، وقّعه كل من فريقي حزبي تواصل والصواب، إلى جانب النواب كاجياتا مالك جلو، محمد الأمين سيدي مولود، يحيى الود، سودة مامادو وان، وخالي جالو، إن الطريقة التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 10-25، تدل على غياب الجدية في محاربة الفساد، وتحوُّل المسار التشريعي إلى أداة في يد السلطة التنفيذية.
و أكد البيان أن الصيغة الحالية لمشروع القانون، بدل أن تعزز الشفافية والمساءلة، تمنح غطاء قانونيًا جديدًا للمفسدين، وتكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، مطالبين بإعادة النظر جذريًا في مضامينه بما يضمن استقلالية الهيئات الرقابية، ويمنع الانتقائية في تطبيقه.
كما أدان النواب ما وصفوه بـ”الهيمنة الممنهجة” على العمل التشريعي، والتي حولت الجمعية الوطنية إلى “غرفة تسجيل”، داعين كافة القوى الحية من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني إلى رفض ما اعتبروه “مقاربة صورية”، والانخراط في معركة جدية ضد الفساد.
و اختتم البيان بالتأكيد على أن محاربة الفساد لا تتم بالشعارات، ولا بقوانين مفرغة من محتواها، بل بإرادة سياسية حقيقية لا تخضع للمساومات ولا ترضى بالتواطؤ.