
أثارت حادثة منع ابن الرئيس الموريتاني السابق المسجون، محمد ولد عبد العزيز، من التسجيل ضمن نظام الحالة المدنية حالة من الجدل في الشارع الموريتاني.
فريق يرى أن التضييق الذي تتعرض له عائلة الرئيس السابق أمر غير مقبول، وأن حق الحصول على الوثائق يجب أن يظل بعيدا عن الخلافات والحسابات السياسية.








