استمعت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد خلال جلستها صباح اليوم، لردود المتهم المدير السابق لشركة اسنيم محمد عبد الله ولد أوداعه، حول ملفات عدد من صفقات الشركة، وقرضها لصالح شركة النجاح الخصوصية التي كانت تتولى بناء مطار نواكشوط الدولي/ أم التونسي، بالإضافة إلى ملف بناء فندق بنواكشوط.

يواجه الرئيس السابق ولد عبد العزيز قضايا جدية بدون إجابات مُرضية؛ فقد تم تقديم ملفات هامة تتضمن اتهامات خطيرة تُلاحقه أمام القضاء تتضمن اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، وذلك بشأن أعمال التجديد التي أُجريت في منزله الثانوي على نفقة المواطنين، وسوق الأعمدة الشمسية المثيرة للجدل التي منحت لشركة صينية تدعى "جويسولار"، بالإضافة إلى بناء فندق خمس نجوم في العاصمة نواكشوط.

ألقت فِرق البحث والتحري التابعة للشرطة الوطنية فجر اليوم القبضَ على أربعة عناصر يشتبه في مسؤوليتهم عن مقتل المواطن "محمد باب ابراهيم محمد عبد الله" الذي توفي طعنا بسلاح أبيض الليلة البارحة (الأربعاء 19 من الشهر الجاري).

وكانت مصالح الشرطة الوطنية قد تلقت إبلاغا يفيد بوجود شخص ينزف بشدة بعد تعرضه للطعن في أنحاء من جسمه، وذلك في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية.

نفى شقيق التلميذة المشتبه بها في قضية "الورقة المسيئة" لجناب النبي الشريف، صحة ما أشيع من انحراف و إلحاد عنها ، و قال المختار في أول رد على هذه القضية، إن أخته تلميذة منعزلة و لديه بعض الملاحظات على حالتها النفسية، لكنها فتاة محافظة و تعيش وفق نسق حياة خاص داخل العائلة، و سبق لوالده أن عرضها على معالج روحاني (حجاب).

واجه رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير بالتهم الموجهة إليه في إطار الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، وأتاح له فرصة الرد عليها، قبل أن يفتح الباب أمام النيابة العامة والمحامين لتقديم أسئلتهم.

و بدأت الجلسة المخصصة لولد البشير في حدود الساعة العاشرة، حيث استدعاه رئيس المحكمة، وذلك بعد التأكد من حضور كل المتهمين في الملف.

تستمع المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد اليوم الثلاثاء، للمتهم الثالث في ملف فساد العشرية، الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.

و تلاحق ولد البشير تهم تتعلق بـ: تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية،

استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إساءة استعمال أموال شركة وطنية

و استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية.

أكمل رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار محمد الأمين مساء الاثنين الاستماع للوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين في ردوده على التهم الموجهة إليه، في الملف المعروف بـ: "ملف العشرية" قبل أن يفتح الباب أمام النيابة العامة، ومحامي الأطراف في القضية لتقديم أسئلتهم.

واستأنفت المحكمة جلساتها صباح الاثنين بعد أكثر من شهر ونصف من تعليقها، حيث علقت مع بداية الاستماع لولد حدمين، ولتستأنف من حيث توقفت.

تمكن الأمن القطري من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة بينهم موريتاني لقيامهم بالإحتيال على قطريين و إيهامهم بالحصول على أرباح مادية من خلال إنشاء شركات وهمية مخالفة للقانون، و قد تمت إحالتهم و المضبوطات التي وجدت بحوزتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة.

قالت الشرطة الوطنية ، إنها حققت خلال الأسابيع القليلة الماضية نجاحات هامة، مكّنت من تحسن الوضع الأمني على المستوى الوطني وبعثت رسائل ردع صارمة إلى الخارجين على القانون.

و أصافت في إيجاز صحفي، أنها تمكنت من تفكيك العديد من التشكيلات العصابية واسترداد كميات كبيرة من المسروقات.

وفي ما يلي جرد مفصل بذلك:

اولا: على مستوي الإدارة الجهوية لأمن ولاية  نواكشوط الشمالية :

*مفوضية القصر :

تستأنف المحكمة الجنائية الخاصة بمكافحة الفساد، جلساتها لمحاكمة المتورطين في ملف فساد العشرية ، الاثنين القادم، و ذلك بعد تعليقها لمدة شهر و نصف.